الحضانة بعد الطلاق وفق القانون السوري

 في القانون السوري، تُعتبر الأم هي الحاضنة الطبيعية للأبناء القصر بعد الطلاق، ويستمر حقها في الحضانة ما لم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني. ومع ذلك، تفقد الأم حق الحضانة إذا تزوجت، وذلك حفاظاً على مصلحة الأطفال وضمان عدم التأثير على تربيتهم.

 أما بالنسبة لحق الطفل في الاختيار، فينص القانون السوري على أنه بعد بلوغ سن 15 عاماً، يحق للمحضون أن يختار الإقامة مع أحد والديه، ويصبح هذا القرار ملزماً قانونياً، ما يعكس احترام إرادة الطفل ونضجه في اتخاذ قراراته الشخصية المتعلقة بمكان إقامته.

ويجدر بالذكر أن هذا الإطار القانوني يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، وضمان بيئة مستقرة وآمنة للنمو النفسي والاجتماعي للأبناء

في القانون السوري، تُعد الوكالة الغير القابلة للعزل وسيلة قانونية تمنح الوكيل سلطة كاملة ومستقلة للقيام بالأعمال والتصرفات التي خُوّل لها، دون أن يكون للموكل الحق في سحب هذه الوكالة بمجرد منحه إياها، إلا إذا نص القانون على حالات استثنائية أو إذا طرأت ظروف قانونية تحول دون استمرارها.

• مدى قوة الوكالة:

تعطي الوكالة غير القابلة للعزل الوكيل القدرة على اتخاذ القرارات والتصرف نيابة عن الموكل بحرية ضمن نطاق التفويض الممنوح. هذا النوع من الوكالات يُستخدم غالباً في الصفقات الكبيرة أو المعاملات التي تتطلب ثقة كاملة بين الموكل والوكيل، حيث يضمن استمرار التصرفات القانونية دون تدخل أو رجوع من الموكل.

• هل تعتبر ملكية؟

على الرغم من قوة الوكالة، إلا أنها ليست حق ملكية. الوكيل لا يصبح مالكاً لأي من ممتلكات الموكل، بل هو مجرد ممثل قانوني يقوم بالتصرف نيابة عنه. أي إجراء يقوم به الوكيل يعود أثره القانوني مباشرة إلى الموكل، ويُسجَّل باسم الأخير، ما يحفظ حقوق الموكل ويحمي ممتلكاته من أي نزاع قانوني.

• أهمية استشارة المحامي:

وجود مستشار قانوني مختص يضمن صياغة الوكالة بطريقة واضحة ودقيقة، تحدد نطاق الصلاحيات وحدودها، وتجنب أي سوء فهم أو نزاع مستقبلي بين الموكل والوكيل أو الأطراف الثالثة.

الخلاصة:

الوكالة غير القابلة للعزل تمنح الوكيل قوة قانونية كبيرة في التصرف نيابة عن الموكل، لكنها لا تمنحه ملكية مطلقة. الالتزام بالقوانين والحرص على صياغة الوكالة بشكل دقيق يحمي الحقوق ويضمن تنفيذ التصرفات القانونية بشكل سليم وآمن

إخلاء السبيل في جرائم المخدرات: وفق القانون السوري، ل يجوز عادة إخلاء السبيل في جرائم المخدرات الخطرة أو التهريب والتجار، خصوصا˝ إذا كان التهام يتعلق بكميات كبيرة أو بالإتجار.

• الاستثناءات: قد يُسمح بالإفراج المؤقت إخلاء السبيل بكفالة أو تحت شروط معينة في حالات محدودة مثل الحيازة الشخصية بكميات صغيرة أو إذا رأى القاضي أن الشخص ل يشكل خطراً على المجتمع، وفق تقديره القانوني.

• معرفة الحقوق الشرعية والقانونية: أول خطوة هي تحديد نصيبك الشرعي أو القانوني في الميراث وفق القوانين السورية، سواء كنت وارثاً شرعياً أو بحكم وصية أو اتفاق قانوني.
• تجميع الوثائق اللازمة: يشمل ذلك شهادة وفاة المورث، صكوك الملكية، أي وصايا أو وثائق رسمية، والهوية الشخصية للورثة.
• فتح سجل الإرث لدى المحكمة المختصة: يتم رفع طلب تحديد الإرث )قسمة الميراث( أمام المحكمة الشرعية أو المدنية المختصة، بحسب نوع العقار أو المال.
• استشارة محامٍ مختص:

وجود محامٍ متمرس يساعدك في:

1. حماية حقوقك القانونية بالكامل
2. تقديم الطلبات والمرافعات أمام المحكمة
3. متابعة الإجراءات حتى استلام نصيبك

الخلاصة: تحصيل الحق في الميراث يحتاج إلى معرفة دقيقة بالقوانين السورية، متابعة الإجراءات القانونية بدقة، واستشارة محامٍ مختص لضمان استلام نصيبك بطريقة قانونية وسليمة

حسب القانون السوري البطاقة الأسرية للزوج اما الزوجة المطلقة بامكانها استخدام أوراق الصادرة عن الأحوال من بيان طلاق وبيان عائلي عوضاً عن البطاقة الأسرية

نعم ويتم ذلك بطريقتين اما اتباع الطريق الإداري ويتم تسجيله مباشرةً بالنفوس بعد استكمال الأوراق المطلوية أو عن طريق قرار تثبيت نسب صادر عن المحاكم الشرعية

سند الأمانة هو وثيقة قانونية تثبت استلام شخص - الأمين - مالاً أو شيئاً معيناً نيابة عن آخر -المستفيد-، مع التزام بإعادته عند الطلب.

• التحقق من صحة السند:

يجب التأكد من أن السند مكتوب بشكل قانوني، يحدد المبلغ أو الشيء المؤتمن عليه، واسم المستفيد، وموعد الاسترجاع إن وجد.

• المطالبة الرسمية بالأموال:

يتم أولًا مخاطبة الأمين قانونياً لاسترداد الأموال، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق إنذار رسمي موثق لدى الكاتب بالعدل.

• اللجوء إلى القضاء المدني:

إذا رفض الأمين إعادة الأموال، يمكن رفع دعوى استرداد أموال أمام المحكمة المدنية المختصة، مرفقة بالوثائق الداعمة والسند.

• الطريق الجزائي:

في حال تعمد الأمين عدم إعادة الأموال، يمكن اختيار اللجوء إلى القضاء الجزائي ورفع دعوى مباشرة أمام المحاكم الجزائية. القانون السوري يعاقب على عدم أداء الأمانة، وقد تصل العقوبة للسجن لمدة تصل إلى سنتين، حسب حجم المال وظروف القضية

• إلا ان للمحامي دور جوهري في اختيار الطريق الانجع والمفاضلة بين سلوك الطريق الجزائي او المدني حسب ملف الدعوى مما يتيح لك تحصيل حقوقك بأسرع زمن واقل جهد وتكاليف