كيف يسهم القانون في حماية األسرة والطفل في سوريا نشط

تلعب الأسرة دوراً محورياً في بناء المجتمع، ويأتي القانون السوري ليؤطر هذا الدور ويضمن حماية جميع أفرادها، مع تركيز خاص على الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر حساسية وحاجة للرعاية.

•  حماية الأسرة:

ينص القانون السوري على حقوق الزوجين وواجباتهما، ويضع إطاراً لحماية مصالح الأسرة في حالات الزواج والطلاق والميراث. ويشمل ذلك تنظيم النفقة، الحضانة، وحقوق الأبناء، بما يضمن العدالة بين جميع الأطراف ويصون تماسك الأسرة.

• حماية الطفل:

يعتبر الطفل محور اهتمام القانون، حيث تكفل التشريعات السورية حقوق الطفل في التعليم، الصحة، والرعاية، وتحميه من الإهمال والاستغلال والعمل القسري أو أي إساءة. كما ينص القانون على مسؤولية الأهل والدولة في ضمان بيئة آمنة وصحية للطفل.

•   دور المحامي:

المحامي هو الوسيط القانوني الذي يترجم هذه الحماية إلى واقع عملي، من خلال تقديم الاستشارات القانونية، تمثيل الأسرة أمام القضاء، وصياغة الاتفاقيات القانونية التي تضمن الحقوق والواجبات. كما يعمل على فض النزاعات الأسرية بالطرق القانونية السليمة، بما في ذلك التحكيم والمصالحة قبل اللجوء للقضاء.

الخلاصة:

القانون ليس مجرد نصوص مكتوبة، بل هو أداة فعّالة تضمن لكل أسرة حماية حقوقها، وصون مصالح أطفالها، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة. ولتحقيق هذه الحماية، يُعد اللجوء إلى مستشار قانوني كفؤ أمراً ضرورياً لضمان التنفيذ الصحيح للنصوص القانونية وحفظ الحقوق.

📅 07 Sep 2025